در صورت وجود تغییرات نامتعارف نرخ مصالح [و عدم تکافوی تعدیل نرخ پیمان] در صورت لزوم و وجود توجیه کافی نسبت به تجديد نظر در نرخ پیمان، کارفرما می‌تواند مجوز لازم را از مراجع ذیربط موضوع لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور (شورای عالی فنی) اخذ نموده و نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح اقدام نماید.
برای دانلود فایل اینجا کلید کنید
